• فهرست مقالات فقه امامیه

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
        حسین  خورشیدی محمد حسین  شعبانی
        در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع چکیده کامل
        در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - بررسی تاثیرات جامعه شناختی هرمنوتیک فقه امامیه با تاکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)
        سوسن  نریمانی مرتضی براتی ابراهیم  باغشنی
        روش شناسی و هرمونتیک مواجهه یک فقه با متن در کتاب و سنت از مهمترین عوامل تفاوت در نظرات و استنتاجات و درنتیجه اعتقاد به فقه سنتی یا اجتماعی به شمار می رود. امام خمینی(ره) یعنوان یک فقیه با تاکید بر مقتضیات زمان و مکان به متن جان تازه ای بخشید و عوامل خارج از متن را در چکیده کامل
        روش شناسی و هرمونتیک مواجهه یک فقه با متن در کتاب و سنت از مهمترین عوامل تفاوت در نظرات و استنتاجات و درنتیجه اعتقاد به فقه سنتی یا اجتماعی به شمار می رود. امام خمینی(ره) یعنوان یک فقیه با تاکید بر مقتضیات زمان و مکان به متن جان تازه ای بخشید و عوامل خارج از متن را در فهم متن دخالت داده و در بسیاری از موارد متن را به تنهایی وافی به مقصود نمی دانستند. از آنجایی که متن با توجه به عوامل خارج از آن مستعد فهم های متفاوت است، معتقد بودند که بر اساس تأثیر زمان ومکان ساختار جدید معنایی از دل متن وخارج از وضع متولد می شود.امام نه تنها استقلال متن از مبدأ آن را نمی پذیرفتند، بلکه متن را مستقل از فقیه وعوامل خارج ازآن نیزنمی دانستند. روش فقهای امامیه به ویژه امام خمینی(ره)، برای پر کردن شکاف بین نص وجهان خارج،روش عملیات اجتهادی باعنایت بر مساله ی تغییر موضوعات ونقش زمان و مکان بوده است و وظیفه ی مکلف را در احکامی که نمی توان از فهم خطاب به دست آورد به کمک اصول عملیه مشخص می کردند . نظرات هرمنوتیکی حضرت امام خمینی(ره) به‌عنوان یک مجتهد و فقیه که انقلابات فکری عظیمی در فقه با روشمندی متفاوت ایجاد نمود نقش الگودهی روش‌شناسی فقه امامیه را برای تمام دانش های روز دنیا بیشتر نمایان می نماید. امام (ره) با تکیه بر فقه جواهری مکتب فقه پویا را پایه گذاری می‌کند و تشکیل حکومت دینی را اساس کار قرار می‌دهد که در دنیا منحصر به فرد است. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای انجام گرفته تا بابیان روش شناسی هرمنوتیکی فقه امامیه میزان ومعیار توجه فقهاء به ویژه حضرت امام خمینی به مباحث اجتماعی بررسی وتأثیر پذیری متقابل فقه واجتماع مورد مداقه قرار گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
        تورج  همتی فارسانی علیرضا  سلیمی سید علیرضا  حسینی محمد حسین  ناظمی اشنی
        نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کامل
        نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن‌ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. پرونده مقاله